به نقل از «همشهری آنلاین»

تثبیت نرخ ارز نیمایی به بازار ارز کمک می کند؟ | راهکارهای بانک مرکزی باید از گفتار درمانی خارج شود

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۰۵۷۷

همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی:  هفته گذشته دلار در بازار آزاد تا مرز ۴۵ هزار تومان پیش رفت اما روز پنجشنبه ۸ دی بازار به تغییر رئیس بانک مرکزی واکنش مثبت نشان داد و این تغییر ترمز دلار را کشید تا جایی که تا زمان تنظیم این خبر به ۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. اما باید دید این عقب کشیدن نرخ دلار همچنان ادامه دارد یا بازهم ترمز می برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همه منتظرند تا ببینند سیاست های جدید بانک مرکزی با همراهی رئیس جدید، بازار پرتلاطم ارز را سامان خواهد بخشید یا خیر.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاید بتوان گفت مهم ترین اقدامی بود که در حوزه ارزی در کشور انجام شد. اما این شائبه وجود دارد که چه شد که تصمیمی در خصوص ارز نیمایی تاکنون در کشور انجام نشده است. البته فرزین، رئیس جدید بانک مرکزی در اولین گفت و گوی خود با رسانه ها اعلام کرده تصمیم دارد نرخ نیما را روی قیمت ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت کند و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات را با این نرخ تامین کند. صحبت هایی که به نظر می رسد دنبال کردن یک سناریوی تکراری برای کنترل بازار ارز باشد.

احمد کیمیایی اسدی، عضو کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران در گفت و گو با همشهری آنلاین در این باره می گوید: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کار بزرگی بود که ما چنین جسارتی را از دولت قبل ندیدیم. اگر این ارز از چرخه حذف نمی شد با وجود فاصله زیادی که با ارز بازار آزاد یعنی ۴۱ هزار تومانی پیدا می کرد به شدت رانت آور بود و فساد گسترده ای ایجاد می کرد. الان متاسفانه می بینیم چنین ماجرایی برای ارز نیمایی در حال شکل گرفتن است تا جایی که رئیس جدید بانک مرکزی هم به دنبال سیاست تثبیتی است.

وی گفت:‌ ارز نیمایی را بدون دلیل پایین نگه داشتن توجیه اقتصادی ندارد. ارز نیمایی همان سیاست نرخ ۴۲۰۰ تومانی است که در حال اعمال است. در کشور ما که اقتصاد آن تورمی و وابسته به فروش نفت است فکر نمی کنم ثابت نگه داشتن نرخ ارز کار درستی باشد. باید دید چرا سیاستی که چندین بار شکست خورده به عنوان سیاست جدید بازتعریف می شود؟ گویا هنوز دوستان بانک مرکزی باور دارند که اقتصاد دستوری است اما واقعیت چیز دیگری است. به نظر می رسد این سیاست از پیش شکست خورده است.

 عضو کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران می گوید: امروز ارز نیمایی در حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و اختلاف قیمت آن با  ارز بازار آزاد حدود ۴۰ درصد است اختلاف که معقول و منطقی نیست. باید کاری کرد که ارز نیمایی به ارز آزاد نزدیک شود تا جایی که حداکثر مانند همیشه اختلاف ۱۰ درصدی داشته باشد نه ۴۰ درصد. چرا که موجب می شود واردکنندگان از این طریق سود هنگفتی را به دست بیاورند و رانت ایجاد شود. البته اختلاف بالا بین ارز بازار آزاد و نیما موجب شده تا بانک مرکزی ارز تخصیص ندهد. الان بیشتر ملاک در صادرات و واردات ارز توافقی است.  

وی ادامه می دهد: همیشه چند نرخی بودن ارز مشکلاتی را ایجاد می کند و فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی می کند و معتقدم این همه تنوع لزومی ندارد و بهتر است حداقل فقط دو نرخ داشته باشد یعنی نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد که تکلیف همه مشخص شود. 

تورم در اقتصاد

کیمیایی اسدی، تاکید می کند: اقتصاد ما مدت هاست که تورمی است و تحریم ها روز به روز به نوسانات تورمی دامن می زند و موجب افزایش افسار گسیخته نرخ ارز شده است. دلار در اقتصاد ما به عنوان دماسنج عمل می کند و نوساناتش بقیه بازارها را نیز ملتهب می کند. 

وی ادامه می دهد: راهکارهایی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیش بینی و ارائه می کنند باید از حالت گفتار درمانی خارج شوند ،‌ چرا که گفتار درمانی دیگر جوابگو نیست. در این شرایط برای کنترل بازار باید حتما تزریق ارز صورت بگیرد تا بتواند از التهابات بازار کم کند. وقتی التهاب بازار کمی آرام بگیرد، می توان در مورد مسائل اقتصادی در این بازار هم بحث و بررسی هایی را انجام دهند. البته منظورم ارز پاشی نیست اما ترزیق تا اندازه ای که بازار را به تعادل برساند باید در دستور کار قرار بگیرد.

واکنش بازار طلا و سکه به تغییر رئیس کل بانک مرکزی؛ ریزش قیمت ها در راه است؟ | اگر قصد خرید طلا و سکه دارید، بخوانید تاثیر تغییر رئیس کل بانک مرکزی بر بازار ارز ؛ قیمت دلار چه تغییری می کند؟ | گام های اولیه را باید حساب شده برداشت

کد خبر 731542 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها ارز - بازار داخلی بانک مرکزی دلار آمريكا

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ارز بازار داخلی بانک مرکزی دلار آمريكا بازار آزاد بانک مرکزی ارز نیمایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۰۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ثبت رکوردشکنی در نرخ تورم تولید کننده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، محمد شیریجیان، در همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی، گفت: نرخ تورم سالانه تولید کننده نیز از ۳۶.۶ در فروردین ۱۴۰۲، به ۳۱.۲ درصد در فروردین امسال رسید و نرخ رشد اقتصادی با نفت در ۹ ماهه ۱۴۰۲ نیز به ۴.۵ درصد رسید.

وی ادامه داد: همچنین با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.

شیریجیان شرط اول تحقق بهتر سیاست‌های پولی و ارزی را شهرت و اعتبار بانک مرکزی دانست و در خصوص محورهای سیاست تثبیت برای کنترل تورم گفت: «کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم»، «تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز»، «تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی»، «تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت»، «تقویت حکمرانی ریال»، «تقویت دیپلماسی ارزی و پولی» و همچنین «آگاه‌سازی و اطلاع رسانی در خصوص موضوعات ارزی و بانکی با هدف مدیریت انتظارات» محورهای اصلی برنامه‌های بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: شهرت و اعتبار بانک مرکزی مسئله بسیار مهم و اثرگذاری در اقتصاد کشور و انجام وظایف بانک مرکزی است که جای صحبت درباره آن در میان همایش‌ها و برنامه‌های علمی کشور خالی بود. در واقع شرط اول تحقق هر چه بهتر سیاست‌های پولی و ارزی شهرت و اعتبار بانک مرکزی است و حتماً باید به این مسئله توجه ویژه‌ای شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ادبیات شهرت و اعتبار بانک مرکزی مربوط به دهه ۱۹۸۰ است که موضوع شهرت مقام سیاستگذار پولی وارد ادبیات اقتصادی شد. این مسئله یکی از مهمترین الزام‌های اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی است.

شیریجیان گفت: این مسئله در مقابل مقوله ناسازگاری زمانی و سیاست‌های مصلحتی مقام سیاستگذار پولی به وجود آمده و در نتیجه تصمیم‌های سیاستگذار پولی در برابر اقتضائات و شرایط اقتصادی مطرح شده است.

وی با اشاره به اهمیت بالای شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش مهم آن در اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی، ادامه داد: مقام سیاستگذار برای بالابردن سطح شهرت و اعتبار خود برنامه‌های آینده خود را در نظر می‌گیرد و در جهت تحقق آن تلاش می‌کند در واقع اختلاف برنامه سیاستگذار پولی با چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد، تعیین کننده شهرت این مقام است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: یکی از مهمترین مسائلی که بانک‌های مرکزی دنیا برای مدیریت انتظارات و حفظ جایگاه شهرت و اعتبار خود بر آن تاکید می‌کنند مسئله هدفگذاری تورمی است.

شیریجیان خاطرنشان کرد: میزان تحقق هدفگذاری و در واقع اختلاف میان تورم هدفگذاری شده و تورم مشاهده شده در شهرت و اعتبار سیاستگذار پولی نقش تعیین کننده‌ای دارد و این مسئله را می‌توان به هدفگذاری در نقدینگی و پایه پولی در دوره اخیر نیز تعمیم داد.

وی افزود: مهمترین آسیب شناسی شهرت و اعتبار بانک مرکزی ناسازگاری زمانی است و مبتنی بر همین مسئله هدفگذاری و تحقق هدفگذاری‌ها اهمیت پیدا می‌کند، هر قدر اعتماد و باور فعالان اقتصادی نسبت به تصمیمات مقام سیاستگذار پولی بیشتر باشد، خود را با سیاست‌ها اعلامی مقام سیاستگذار پولی بیشتر و بهتر انطباق می‌دهند و هر چقدر باور به سیاست‌ها در میان مردم و فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد اثر بخشی سیاست‌ها و تحقق اهداف تنزل پیدا می‌کند.

این مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه مهمترین کانال انتقال شهرت و اعتبار مقام پولی در تحقق اهداف، کانال انتظارات است، افزود: باور و عقیده فعالان اقتصادی خود را در انتظارات آن‌ها نشان می‌دهد و هرچقدر شکاف بین تورم انتظاری و تورم هدفگذاری شده بیشتر باشد، شهرت سیاستگذار پولی تنزل پیدا می‌کند.

شیریجیان افزود: سیاستگذاری‌هایی که اعمال می‌شود و آنچه تحقق پیدا می‌کند به تحقق سیاست‌های پولی در آینده کمک می‌کند.

درجه استقلال بانک مرکزی در شهرت و اعتبار آن مهم است

معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی دیگر از مواردی که به شهرت و اعتبار بانک مرکزی کمک می‌کند را درجه استقلال بانک مرکزی دانست و ادامه داد: منظور از استقلال بانک مرکزی، استقلال در تعریف و استفاده از ابزارهای سیاست‌های پولی و ارزی است.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید با آزادی عمل و اقتدار بر اساس آنچه که تشخیص می‌دهد و اعلام می‌کند از ابزارهای مختلف استفاده کند تا هدفگذازی‌های خود را محقق سازد. در این میان عملکرد بانک مرکزی در تحقق اهداف در دوره‌های گذشته و باورپذیری فعالان اقتصادی نسبت به اجرای سیاست‌ها در موفقیت سیاست‌های بانک مرکزی اثرگذار است.

شیریجیان با بیان اینکه اجرای دقیق قواعد مالی موضوع بعدی است، ادامه داد: این مسئله تضمین کننده سلامت سیاستگذاری پولی است و بانک مرکزی هر چقدر اقتدار بیشتری در اجرای دقیق قواعد مالی نشان دهد به باورپذیری بیشتر فعالان اقتصادی و مردم نسبت به سیاست‌های پولی کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر نسبت به هدفگذاری تورمی اقدام کرده‌اند، گفت: هدفگذاری تورمی در دوره‌های مختلف تجربه‌و نتایج متفاوتی داشته است. وقتی بانک مرکزی برای تورم هدفگذاری تعیین کند به رفتارهای فعالان اقتصادی جهت داده و از این طریق انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند؛ اما این مسئله نیز مهم است که بانک مرکزی در این اقدام تجربه خوبی داشته باشد؛ چرا که عملکرد بانک مرکزی در اعتبار و شهرت بانک مرکزی در ادوار آینده اثرگذار است و رویکرد مردم و فعالان اقتصادی در دوره‌های زمانی بعد در واکنش به تحقق اهداف و عملکرد بانک مرکزی در دوره‌های قبلی شکل می‌گیرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: موضوع بعدی بحث اجرای قواعد دقیق مالی است تا بانک مرکزی بتواند سیاست‌های کلان اقتصادی خود را نسبت به شبکه بانکی اعمال کند و این تضمین کننده سلامت نظام بانکی است و هر چه قدر بانک مرکزی در این حوزه اقتدار بیشتری نشان دهد نکته مثبتی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود؛ چون می‌دانند بانک مرکزی سیاست گذار اصلی در این زمینه است.

وی افزود: بحث بعدی هدف گذاری تورمی است که تاریخچه زیادی در کشور دارد، این هدف گذاری‌ها به رفتار فعالان اقتصادی جهت می‌دهد؛ در نتیجه مهم است که در این هدف گذاری‌ها، بانک مرکزی به تجربه و شهرت خوبی دست یابد، هر چه قدر سلطه سیاست‌های پولی بر سیاست‌های مالی بیشتر باشد به بانک مرکزی برای اجرای مقتدرانه سیاست‌های پولی کمک می‌شود.

شیریجیان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران موضوع شوک‌های بیرونی است که به شدت بر انتظارات مردم و رفتار فعالان اقتصادی اثرگذار است. یکی از اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داده این است که شوک‌های بیرونی سبب هراس و هیجان و در انتها منجر به فرار سرمایه شده‌اند و مردم نیز در این شرایط دارایی خود را به دارایی‌های غیر مولد تبدیل می‌کنند.

وی افزود: فرار سرمایه بر افزایش نرخ ارز و آن هم بر بازار دارایی اثر می‌گذارد. طبیعتاً در ادامه افزایش تقاضای پول، عرضه پول، تورم، شکاف تورمی بین نرخ هدف‌گذاری شده و نرخ مشاهده شده باعث تخریب انتظارات می‌شود، این موضوع در حال حاضر یکی از اتفاقاتی است که در اقتصاد ایران می‌افتد و تأثیر بدی بر شهرت سیاست گذار پولی دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سلطه سیاست‌های مالی سبب استقراض از بانک مرکزی می‌شود، برای مثال دولت از شبکه بانکی بدون توجه به منابع و توان آن‌ها استقراض می‌کند، بهبود شهرت مقام سیاست گذار پولی تابعی از درجه تحقق الزاماتی مانند سلطه سیاست‌های مالی بر پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی، ضعف در نظارت و تنظیم گری شبکه بانکی و اجرای با کیفیت پایین ضوابط مالی، شکاف زیاد میان تورم هدف‌گذاری شده و تورم محقق شده، ناکارآمدی کانال‌های انتقال سیاست پولی و اثرات متقابل نوسانات شدید نرخ ارز و انتظارت تورمی است.

محورهای تثبیت برای کنترل تورم

وی افزود: اگر ما بخواهیم این شهرت و اعتبار سیاست گذار پولی را احیا کنیم باید اعمال ما در جهت حل این مشکلات باشد، در دوره جدید ما سیاست تثبیت را اجرا کردیم و در این سال‌ها تلاطم متغیرهای اقتصاد کلان و نرخ‌های بالای تورم را داشتیم به همین علت جایگاه بانک مرکزی پایین آمده بود که این‌ها در مجموع سبب شده بود تا در دهه نود متغیرهای اقتصادی ما نسبت به نرخ‌های بلند مدت خود فاصله جدی بگیرند مثلاً نرخ رشد نقدینگی در سال‌های ۹۰ تا ۹۶، ۲۶/۷ درصد بود و در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱، به ۳۳ درصد رسیده بود.

شیریجیان با اشاره به این موضوع که سیاست تثبیت اقتصادی محورهایی داشت که مهمترین آن «کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم» بود، گفت: از دیگر محورهای تثبیت اقتصادی می‌توان به «تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز»، «تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی»، «تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت»، «تقویت حکمرانی ریال»، «تقویت دیپلماسی ارزی و پولی» و همچنین «آگاه‌سازی و اطلاع رسانی در خصوص موضوعات ارزی و بانکی با هدف مدیریت انتظارات» اشاره کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: سال گذشته که نخستین سال اجرای این سیاست بود هدفگذاری نقدینگی ۲۵ درصد بود که به ۲۴.۳ درصد رسید. همچنین بحث هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های. تولیدی را هم در دستور کار قرار دادیم، هدف‌گذاری ما برای نرخ نقطه به نقطه تورم مصرف کننده نیز کانال ۳۰ درصدی بود که به عدد ۳۲.۳ رسید و نرخ رشد پایه پولی در ابتدای سال قبل ۴۵ درصد بود که به ۲۸.۱ درصد کاهش یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: راهکارهایی که می‌توانیم برای کمک به شهرت و اعتبار سیاست گذار پولی اتخاذ کنیم، مواردی مانند اعلام سیاست‌های پولی بانک مرکزی و ارائه گزارش‌های فصلی سیاست پولی به مقام‌های کشور، اقتدار در اجرای سیاست‌های پولی با هدف پیش بینی پذیر کردن فضا برای فعالان اقتصادی را شامل می‌شود و این سیگنال که بانک در سیاست‌های پولی اقتدار دارد را صادر می‌کند تا فعالان خود را با آن منطبق کنند. بر همین اساس هدف‌گذاری متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ۲۳ درصد با تلورانس ۲ درصد برای نقدینگی و تورم نقطه به نقطه هم کانال ۲۰ درصد را برای پایان سال در نظر گرفتیم.

کد خبر 6101379